ويأتي مشروع النظام المعدِّل ضمن البرنامج التنفيذي لـرؤية التحديث الاقتصادي، وفي إطار نهج حكومي متكامل لتحديث الإطار التشريعي الناظم للاستثمار، بما يعزز استقرار السياسات الاقتصادية، ويرسخ الثقة في بيئة الأعمال.

ويهدف النظام المعدل إلى تعزيز جذب الاستثمارات، من خلال إزالة التداخل في بعض الأحكام، وتوحيد المفاهيم التنظيمية ضمن التطوُّرات الفنيَّة لبيئة الاستثمار، بما يدعم اتخاذ القرار الاستثماري على أسس واضحة وبناءً على معايير فنيَّة علميَّة.

ويتضمن النظام وضوحاً وتبسيطاً للإجراءات؛ بهدف تشجيع المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية والبدء بتنفيذها؛ بما ينعكس إيجاباً على التنمية والاقتصاد، وتقليص المدد الزمنية المرتبطة بإصدار التراخيص والموافقات، الأمر الذي ينعكس مباشرة على تخفيض كلف الوقت على المستثمرين ورفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية.

ومن شأن التسهيلات أن تسهم في تقليل الوقت والجهد على المستثمرين؛ ما يساعد على إطلاق المشاريع بشكل أسرع، وبكلف أقل وبكفاءة أكبر.

ويتضمن مشروع النظام المعدِّل إدخال مفهوم "الترخيص شرط للامتثال" كأداة تنظيمية حديثة، تتيح منح التراخيص في المناطق التنموية، بناءً على تعهد المستثمر بالالتزام بالمتطلبات، مع الرقابة اللاحقة، بما يحقق التوازن بين تسهيل الأعمال وضمان الامتثال مما يسهم في نمو حجم الاستثمار الجديد.

ويدعم النظام المعدِّل توسيع نطاق الاستفادة من الحوافز والمزايا الاستثمارية، بما يشمل مشاريع التوسعة والتطوير، ويعزِّز مرونة الاستفادة منها وفقاً لاحتياجات المستثمرين ما يوفر فرص التشغيل، ويضمن استدامة الاستثمار.

ويستهدف التعديل استقطاب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي ودولي متكامل للاستثمار وينعكس على فرص التشغيل والنمو.

ويعزز النظام المعدل تنافسية الأردن في المؤشرات الدولية المرتبطة بسهولة ممارسة الأعمال وجاذبية الاستثمار، من خلال تحسين البيئة التنظيمية وتقليل التعقيدات الإجرائية.

ويأتي مشروع النظام بعد عقد مشاورات واسعة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين، بما يعكس توافقاً وطنياً على تطوير البيئة الاستثمارية وفق أفضل الممارسات.

وفي إطار تحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام إدارة صندوق دعم نقل الركَّاب لسنة 2026م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.

وكان مجلس الوزراء قد كلَّف وزارتي النقل والمالية بإصدار هذا النظام، الذي يُعدُّ خطوة مهمة لاستدامة مشاريع النقل العام التي أطلقتها الحكومة أخيراً، مثل مشروع النقل المنتظم بين المحافظات، وأنظمة النقل الذكية، إلى جانب التوسُّع في مشروع الباص سريع التردُّد خارج العاصمة باتِّجاه محافظات مأدبا والبلقاء والزَّرقاء.

ويهدف مشروع النِّظام الى تطوير مرافق نقل الركاب، ودعم وتطوير خدمات نقل الركَّاب، والاستثمار في هذه الخدمات.

ويفتح مشروع النظام، المجال للحصول على التَّمويل المقدَّم من المنح من خلال وزارة التخطيط والتَّعاون الدَّولي في مجالات السياسات الخضراء والاستدامة.

وبموجب مشروع النِّظام، سيتمّ فتح حساب أمانات ضمن حسابات وزارة النقل، تودع فيه إيرادات هيئة تنظيم النقل البري التي يتم استيفاؤها بموجب أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وذلك لغايات توفير التمويل اللازم لدعم المرخص لهم في مجالات نقل الركاب.

وستتم تغذية حساب صندوق دعم نقل الركاب الذي نص عليه قانون تنظيم نقل الركاب لسنة 2017 من المبالغ التي تخصصها الحكومة له في الموازنة العامة للدولة ومن بدل استثمار خدمات نقل الركاب التي تستوفيها الهيئة أو الجهة المختصة من المرخص لهم ومن الرسوم المستوفاة بموجب احكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

كما تتضمن الموارد المالية للصندوق، الهبات والتبرعات التي ترد إليه؛ شريطة موافقة مجلس الوزراء.

وعلى صعيد التَّشريعات المتعلِّقة بتحديث القطاع العام وتطوير عمل المؤسَّسات، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الأمن السيبراني لسنة 2026م.

ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التطوُّر التقني والرقمي السريع، من خلال تحديث المفاهيم الأساسية ذات العلاقة في الأمن والفضاء السيبراني، وإدراج تعريفات للتقنيات المستحدثة.

كما يهدف إلى تطوير مهام المركز الوطني للأمن السيبراني، وتعزيز قدراته في دعم البحث العلمي والتطوير، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لتنظيم استخدام التقنيَّات المستحدثة وتكنولوجيا المستقبل ضمن منظومة الأمن السيبراني؛ لضمان أمنها وتقليل المخاطر الناشئة عنها.

ويعمل مشروع القانون على تطوير آليات الكشف عن التهديدات السيبرانية الناشئة، وتعزيز دور المجلس الوطني للأمن السيبراني في متابعة أعمال المركز ومراقبة أدائه، وتحديد فرق الاستجابة القطاعية وآليات عملها، وبناء القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني بالشراكة بين المركز الوطني للأمن السيبراني والأكاديمية الوطنيَّة للإدارة الحكومية.

ويحقق مشروع القانون كفاءة أعلى في إدارة الموارد، مثلما يعزز حماية الاقتصاد الرقمي بما يرفع من الاستثمار ويزيد ثقة القطاع الخاص.

كما يسهم مشروع القانون المعدِّل في رفع مستوى حماية بيانات المواطنين وتعزيز الثقة بالخدمات الحكومية الرقمية، بما ينعكس إيجاباً على استخدام الخدمات وزيادة الثقة باستخدامها.

كما يدعم وضوح الصلاحيات وتكامل الأدوار بين الجهات الوطنية، بما يحسِّن كفاءة الاستجابة للحوادث، ويقلل الازدواجية، ويعزز الجاهزية الوطنية لمواجهة التهديدات السيبرانية، ويحسِّن قدرة الدولة على حماية البنى التحتية الحرجة، إضافة الى مواكبة تكنولوجيا المستقبل عبر تنظيم استخدام التقنيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي، بما يضمن توظيفها بشكل آمن وفعّال.

كما قرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لكل من: مشروع نظام معدِّل لنظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى لسنة 2026م، ومشروع نظام معدل لنظام صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى لسنة 2026م؛ تمهيداً لإرسالهما إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصدارهما حسب الأصول.

ويأتي مشروعا النظامين استجابة لجملة من المستجدات التنظيمية والإدارية وتحقيقاً لمتطلبات التطوير المؤسسي، وبهدف تعزيز المرونة التشريعية من خلال منح لجنة إدارة الصندوق صلاحية البت في المسائل غير المنظمة بما يضمن حسن تطبيق أحكام النظام ومواجهة الحالات العملية المستجدة، وتوحيد مظلة الاستفادة من صندوق الإسكان بما يحقق العدالة بين العاملين.

ويسهم مشروع نظام صندوق إسكان موظفي الأمانة في تعزيز الاستقرار السكني للعاملين في المرفق العام لما له من أثر مباشر في رفع كفاءة الأداء الوظيفي وضمان استدامة تقديم الخدمات البلدية للمواطنين.

كما يسهم في تمكين صندوق الإسكان من شمول الفئات ذاتها المشمولة في صندوق التكافل الاجتماعي انسجاماً مع وحدة الغاية الاجتماع الاجتماعية والاقتصادية للصندوقين وبما يحافظ على التوازن المالي واستمرارية مواردهما.

وفي إطار تحديث الأنظمة المتعلِّقة بالجامعات، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتة لسنة 2026م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويهدف مشروع النظام إلى تخفيف الأعباء المالية عن الجامعة، وذلك باقتصار التزام الجامعة على دفع مساهمتها في صندوق الادخار للمعينين بعد نفاذ أحكام مشروع النظام.

ويأتي مشروع النظام منسجماً مع المقترحات الواردة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يخص التعديلات المقترحة على أنظمة المكافأة وصندوق الادخار في الجامعات الرسمية الأردنية.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لسنة 2026م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويهدف مشروع النظام الى تغطية حجم المهام وتنوعها في ضوء اتساع نطاق الإشراف للإدارة العليا في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتمكين الهيئة من تحقيق فعالية أكبر في تقديم الخدمات وتحسينها ومواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي والاستجابة للتحديات والتهديدات الحديثة على الشبكات.